ادعاى خسارت شخص ثالث، بيمه‏گر را متعهد به جبران خسارت نمى‏كند مگر آنكه يك مرجع قضايى رأى به تقصير يا مسئوليت بيمه‏گذار در وقوع آن داده باشد. با وجود اين، برخى از بيمه‏گذاران، به دلايل زير، به‏جاى رسيدگى قضايى به ادعاى خسارت، بررسى و پرداخت خسارت، بدون رأى دادگاه را ترجيح مى‏دهند. اولاً، در جريان اين رسيدگى، بيمه‏گذار براى امورى چون حضور در دادگاه مجبور به صرف وقت و هزينه مى‏باشد. ثانياً، از نظر برخى از بيمه‏گذاران، محكوميت در دادگاه اعتبار حرفه‏اى آنان را در نزد مشتريان، كاركنان و يا اشخاص ذى‏ربط ديگر خدشه‏دار مى‏كند. ثالثاً، گاهى بيمه‏گذار و شخص ثالث خسارت‏ديده آشنايى و رابطه قبلى دارند. بيمه‏گذار به‏خاطر حفظ اين حسن رابطه، مانند رابطه كارفرما با كاركن و فروشنده با مشترى، جبران سريع خسارت شخص ثالث را ترجيح مى‏دهد. دليل ديگر شايد اين باشد كه دادگاه، پيش از صدور رأى درباره خسارت ادعاشده شخص ثالث يا شاكى دعوا، قرار تأمين صادر مى‏كند. بيمه‏گذار، در مقام متهم دعوا بايد وثيقه تأمين نمايد وگرنه بازداشت خواهد شد. تأمين وثيقه يا اقدام مشابه مانند تأمين وجه‏الكفاله، براى برخى از بيمه‏گذاران دشوار يا ناممكن است. براى اطلاع درباره قرار تأمين و انواع و شرايط آن، نگاه كنيد به موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى (در صفحات 123-121).

    بررسى و پرداخت خسارت بدون رأى دادگاه، يكى از پوشش‏هاى اضافى در بيمه مسئوليت است. به‏عبارت ديگر، بيمه‏گر در ازاى دريافت حق‏بيمه اضافى، در چارچوب شرايط بيمه‏نامه، بررسى و پرداخت خسارت بدون رأى دادگاه را تعهد كند. براى اطلاع از حق‏بيمه اين پوشش و چند پوشش اضافى ديگر در بيمه مسئوليت مانند پرداخت خسارت به ديه روز و پرداخت هزينه پزشكى، با تعرفه مازاد بر تعرفه مصوب دولت. نگاه كنيد به صفحه 56 .